حزب العدالة و التنمية - الفحص أنجرة

19/08/2026

13/08/2026

إنا لله وإنا إليه راجعون
ببالغ الحزن والأسى، تلقت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم فحص أنجرة نبأ وفاة المشمولة برحمة الله تعالى السيدة رحمة الهيشو، زوجة عم والد الاخ الشعيري محمد وآخر معمري آل الشعيري بقرية الحومة.
وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم الكتابة الإقليمية بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى كافة أبنائها وأحفادها، وإلى جميع أفراد أسرتها وذويها، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.
اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلها بالماء والثلج والبرد، وأبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها، واجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.
رحم الله الفقيدة رحمة واسعة، وألهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم فحص أنجرة

12/08/2026

تعزية ومواساة
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم فحص أنجرة ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الطفلة دعاء بولعيش، ابنة بنت أخت السيدة رشيدة بولعيش، عضوة الكتابة الإقليمية للحزب.
وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم إلى السيدة رشيدة بولعيش وإلى كافة أفراد أسرتها وذوي الفقيدة وأمها السيدة بولعيش وابوها السيد عبد الصمد بولعيش بأصدق عبارات التعازي والمواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة الصغيرة بواسع رحمته، وأن يجعلها ذخراً لوالديها، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

01/08/2026

ويبقى حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي يتفاعل مع قضايا الشعب :،بلاغ الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص الأحداث المؤسفة والمؤلمة المتمثلة في الهجرة الجماعية نحو سبتة المُحْتَلَّة :

انعقد بعون الله وحسن توفيقه يوم السبت 17 صفر 1448هـ الموافق لفاتح غشت 2026م، اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الاله ابن كيران، كان مقررا في الأصل أن يُخصَّص لنقاط مرتبطة بالانتخابات، لكن وأمام الأحداث المؤسفة والمؤلمة ومشاهد العار التي عرفتها مدينتي المضيق والفنيدق من هجرة جماعية غير مسبوقة نحو مدينة سبتة المُحْتَلَّة، خصصت الأمانة العامة الحصة الأولى والأساسية للنقاش والتداول حول هذه الأحداث.

وفي هذا الصدد، وأمام هذا الحدث الجلل وانطلاقا من حرصها الكبير على الاستقرار والحفاظ على منجزات وطننا واستشعارها لخطورة الوضع وللمسؤولية السياسية والوطنية أمام الله وأمام الوطن وأمام الملك وأمام عموم المواطنين والمواطنات، تؤكد الأمانة العامة للحزب على المواقف التالية:

1. تتَرَحَّمُ الأمانة العامة للحزب على كل الأرواح البريئة التي ذهبت ضحية هذه الأحداث المؤلمة، وتتقدم بأحر التعازي لعائلات وأقارب الضحايا، سائلة الله العلي القدير أن يشملهم بواسع رحمته وأن يرزق أهليهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
2. ومع رفض الأمانة العامة للحزب الاستسلام لروايات وتأويلات تتناسل هنا وهناك، والانزلاق لتحليلات استسهالية متسرعة تبحث عن تحميل مسؤوليات لهذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن هذه الأحداث توازت للأسف الشديد مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، وما يرمز إليه من المكانة الكبيرة للملكية، ولجلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله وأعز أمره، في الوجدان الشعبي، وتشبث المغاربة بملكيتهم وبملكهم، وتؤكد في هذا الصدد وقوف الحزب بقوة إلى جانب المؤسسة الملكية ودعمها والاعتزاز بمساهمتها وأدوارها الاستراتيجية والدستورية والوطنية في تعزيز الاستقرار والحفاظ على وحدة الأمة وضمان الدولة واستمرارها وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات.
3. وعليه، تدعو الأمانة العامة للحزب إلى إحداث لجنة وطنية للتحقيق بتعليمات ملكية سامية لإجراء تحقيق وطني نزيه وشفاف لمعرفة حقيقة ما جرى ونشر نتائجه بشفافية ليطلع عليه الرأي العام، وترتيب النتائج واستخلاص الدروس المناسبة لمعالجة الاختلالات الديمقراطية والتنموية والاجتماعية التي تدفع الشباب المغربي للمغامرة وركوب البحر والهجرة الجماعية.
4. تدين الأمانة العامة للحزب بقوة صمت الحكومة أمام هذه الأحداث المؤسفة والمؤلمة وعدم تواصلها مع الرأي العام، وكذا تجاهل الإعلام العمومي لهذه الأحداث وعدم القيام بدوره في الإخبار وفي فتح النقاش العمومي لتنوير الرأي العام أمام الأخبار المتناثرة، واضطرار المواطنين والمواطنات لمتابعة ما يجري في وطنهم عبر القنوات الأجنبية.
5. تؤكد الأمانة العامة للحزب أن هذه الأحداث المؤسفة والمؤلمة والصور والفيديوهات المخجلة التي أضرت بصورة المغرب، وبالرغم من كل ما تم إنجازه على مستوى البنيات التحتية والمشاريع والبرامج القطاعية، إلا أنها تعبير عن إفلاس على المستوى التربوي والثقافي والسیاسي والاجتماعي والاقتصادي، وهي كذلك رسالة إنذار لكل دوائر القرار لاستدراك الوضع بما يُمَكِّنُ من ترصيد المنجزات التي تحققت ومعالجة الاختلالات الحقيقية المرتبطة بمسارنا الديمقراطي والتنموي لتوفير فرص الشغل والخدمات العمومية وتحقيق كرامة المواطن بما يعزز الانتماء للوطن والثقة في الدولة ومؤسساتها.
6. تؤكد الأمانة العامة للحزب على المسؤولية المشتركة للدولة وللمجتمع، عمَّا جرى ويجري لاسيما في ظل استمرار أوجه العبث والمحاولات المتكررة لإرباك المسار الديمقراطي وتجريد المؤسسات المنتخبة من اختصاصاتها وشيطنة الفاعل السياسي والحزبي وإضعافه وتهميشه، وهو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بين المواطن والدولة.
7. تُذَكِّرُ الأمانة العامة للحزب، في هذا الصدد، بما سبق وحذَّرت منه بخصوص مغبة التلاعب بإرادة المواطنين والمواطنات، والعبث بثابت الاختيار الديموقراطي وبمكتسباته، وتُنبه إلى أن عواقب التحكم السياسي والافتراس الاقتصادي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى انهيار الثقة طالما تواصل من يصر على العبث والتلاعب وتكرار نفس المقاربة ونفس الوصفة، التي لن تؤدي سوى إلى مثل هذه المظاهر المؤلمة، ما لم يتداركنا الله عز وجل بلطفه، وينهض المخلصون من أبناء وبنات الوطن بمسؤولياتهم الوطنية في التفاف كامل حول الثوابت الجامعة للأمة المغربية ومقومات هويتها الراسخة ورموز سيادتها الوطنية.
8. وفي هذا الصدد، ومع التنبيه إلى التقارب الزمني والمتتالي لحركات الاحتجاج، مما يَشي بتفاعل الغضب الشعبي وتزايد الاحتقان الذي لم يعد ممكنا تجاهله، تؤكد الأمانة العامة للحزب الحاجة الملحة إلى المراجعة وإلى وقفة وطنية حازمة تقطع مع مقاربة في التدبير ونموذج للتسيير يُفضي إلى مأزق سياسي واجتماعي يكاد يودي باستقرار الوطن ويُقَوِّض ما تم تحقيقه، وتُحذِّر من الاستمرار في إنتاج طبخات ووصفات هي استمرار لنفس المنطق التحكمي الذي فشل مرات ومرات دون إعمال النقد الذاتي وتصحيح ما يجب تصحيحه.

الرباط، السبت 17 صفر 1448هـ الموافق لفاتح غشت 2026م

الإمضاء:
الأمين العام

ذ. عبد الإله ابن كيران

01/08/2026

بلاغ من الديوان الملكي :

" الرئيس دونالد ج. ترامب إلى جلالة الملك، نصره الله : « الولايات المتحدة واضحة : نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد، وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل».
بمناسبة الذكرى ال 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ج. ترامب.
ونقل الرئيس الأمريكي، في هذه البرقية ، تهانئه إلى جلالة الملك، نصره الله، وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن «هذه السنة، نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب – وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل».
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك، حفظه الله، أن «الولايات المتحدة واضحة : نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم». وأضافت البرقية «أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول ... يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف».
كما أكد الرئيس ترامب أن «القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار. وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام، ومكافحة التطرف، وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل».
وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن «رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا». وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك، نصره الله، «لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية». «ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان، الموثوق بهما، العمل باعتبارهما شريكين (للمغرب) خلال الـ250 عاما المقبلة، في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن النادرة، والدفاع ».
وخلصت البرقية إلى القول «معا سنبني عهدا جديدا، يضع مصالح شعبينا في المقام الأول ".

30/07/2026

لا تصادروا إرادة الناخبين... فالانتخابات لا تُحسم إلا بصناديق الاقتراع وليس هناك حزب محسوم فوزه وكل الحضوظ متساوية بين كل المرشحين بدون استثناء ،

يتابع الرأي العام بإقليم الفحص أنجرة، بكثير من الانشغال، بعض الخطابات والتسريبات والإيحاءات التي تسعى إلى تكريس فكرة أن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة قد حُسمت سلفاً لصالح حزب معين، في محاولة للتأثير على إرادة الناخبين وبث الشعور بأن التنافس الانتخابي أصبح مجرد إجراء شكلي.

إن مثل هذه الممارسات، إن استمرت، تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي، وتسيء إلى مصداقية العملية الانتخابية، وتُضعف ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات، كما أنها قد تؤثر سلباً على نسبة المشاركة السياسية، التي تشكل أحد أهم مؤشرات حيوية الديمقراطية.

إن الانتخابات ليست مجالاً لصناعة الانطباعات المسبقة، ولا لتسويق فكرة أن الفوز مضمون لهذا الطرف أو ذاك، وإنما هي منافسة حرة ونزيهة يحتكم فيها الجميع إلى صناديق الاقتراع وحدها، في ظل احترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

وعليه، فإننا ندعو كافة الفاعلين السياسيين إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والابتعاد عن كل خطاب يوحي بحسم النتائج قبل أوانها، واحترام ذكاء الناخبين وإرادتهم الحرة، كما نهيب بجميع السلطات المختصة إلى السهر على توفير مناخ انتخابي سليم، يضمن الحياد والشفافية والنزاهة، ويقطع مع كل ما من شأنه التأثير على الإرادة الحرة للناخب.

ونؤكد أن الكلمة الأخيرة ستظل دائماً للمواطن، وأن صناديق الاقتراع وحدها هي الفيصل في تحديد الفائز، بعيداً عن الإشاعات، أو حملات الإيحاء، أو محاولات صناعة انتصار افتراضي قبل موعد الاقتراع.

إن الديمقراطية الحقيقية تبدأ باحترام إرادة الشعب، ولا يجوز لأي طرف أن يصادر هذا الحق أو يوحي بأن الاختيار قد تم قبل أن يتوجه المواطن إلى صندوق الاقتراع.

29/07/2026

بلاغ تهنئة بمناسبة عيد العرش المجيد :

بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه المنعمين، تتشرف الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الفحص أنجرة بأن ترفع إلى السدة العالية بالله أصدق آيات التهاني وأخلص مشاعر الولاء والإخلاص، مقرونة بصادق الدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ جلالته، ويديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يبارك في عمره، ويقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظ سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
وإننا، إذ نخلد هذه المناسبة الوطنية المجيدة، نستحضر ما يجسده عيد العرش من معاني الوفاء والالتحام الوثيق بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي، ومن قيم الوحدة والتماسك والتعبئة الجماعية من أجل مواصلة بناء مغرب قوي، متضامن، ومتقدم، في ظل الثوابت الوطنية الجامعة.
كما نغتنم هذه المناسبة لنجدد تشبثنا الراسخ بثوابت الأمة المغربية، وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف، والوحدة الوطنية والترابية، والملكية الدستورية، مع التأكيد على مواصلة الانخراط المسؤول في خدمة الصالح العام، وتعزيز مسار الإصلاح والتنمية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
حفظ الله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وحفظ الأسرة الملكية الشريفة، وأدام على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.
والسلام.
الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية
إقليم الفحص أنجرة

26/07/2026

الأمانة العامة للمصباح تبارك لجلالة الملك وللشعب المغربي الذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتصدر مواقفها بخصوص مجموعة من القضايا وتؤكد أن الحزب سيواجه كل محاولة للتحكم في العملية السياسية والانتخابية، وتدعو عموم المواطنين والمواطنات إلى الصمود وعدم السقوط في فخ التشكيك في جدوى التصويت تحت أي مبرر
----------
حزب العدالة والتنمية

الأمانة العامة

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

انعقد بعون الله وحسن توفيقه يوم السبت 10 صفر 1448هـ الموافق 25 يوليوز 2026م، الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، تم خلاله المناقشة والتداول في مختلف المستجدات السياسية الدولية والوطنية والحزبية. وقد اسْتُهِّلَ الاجتماع بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم شكلت منطلقا ومرجعا لكلمة توجيهية ألقاها الأخ الأمين العام، حول واجب ومسؤولية أبناء الحزب والمتعاطفين معه وعموم المغاربة تجاه المرحلة الحالية وتحدياتها وتفاعلاتها، مذكرا أن النصر من عند الله، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن دورنا هو الوقوف بعزيمة وإصرار في وجه كل محاولات التشكيك والتيئيس، ومواصلة التعبئة للقيام بواجبنا على أحسن وجه كما يأمرنا بذلك ديننا الحنيف وواجبنا الوطني خدمة لوطننا ومواطنينا.

وبعد الاستماع لعرض حول المستجدات السياسية والعمل الحكومي ومخرجات اجتماع وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية حول التدابير الإجرائية المتعلقة بالانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، قدمه الأخ ادريس الازمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام؛ وكذا عروض حول العمل البرلماني، والشأن الحزبي، واستعدادات الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة، تعاقب على تقديمها كل من الأخ عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، والأخ سعيد خيرون، المدير العام للحزب، والأخ جامع المعتصم، رئيس الإدارة المركزية للانتخابات. وبعد مناقشتهم المستفيضة لكل هذه المستجدات والمواضيع، خَلُصَ أعضاء الأمانة العامة إلى المواقف التالية:

على المستوى الوطني:
بمناسبة احتفالات الشعب المغربي قاطبة بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، باعتباره عيدا وطنيا يُجَسِّدُ التلاحم القوي بين العرش والشعب، ومناسبة مجيدة لتجديد أواصر البيعة الشرعية الوثيقة الرابطة بين جلالة الملك أمير المؤمنين والشعب المغربي، في ظل الدستور والثوابت الجامعة للأمة المغربية، تتقدم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأحر التهاني والتبريكات وأصدق المتمنيات لجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، حفظه الله ونصره وأعز أمره، وإلى الأسرة الملكية الشريفة، وإلى عموم الشعب المغربي الأبي، سائلة الله العلي القدير أن يمتع جلالته بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يُكَلِّلَ أعمال جلالته بالتوفيق والنجاح لما فيه ازدهار وطنه ومصلحة شعبه ووحدة وعزة أمتنا العربية والإسلامية.
على المستوى الدولي والاقليمي:

بخصوص القضية الفلسطينية ومشاركة المغرب في قوة الاستقرار في غزة:

وإذ تُذَكِّرُ الأمانة العامة للحزب بالموقف المغربي الراسخ كما أكده جلالة الملك حفظه الله بكون المغرب يضع القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية، وتُجَدِّدُ مواقفها الثابتة المنحازة إلى الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف أو التقادم والرافضة للتطبيع، فإنها تدعو إلى استثمار المشاركة المغربية في غزة لدعم الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وطرد وإنهاء الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة ولكل فلسطين، ورفع الحصار ووقف حرب الإبادة الجماعية، وإغاثة الشعب الفلسطيني وجبر أضراره، والحفاظ على سيادة واستقلالية وأمن فلسطين ومنع أي وصاية كيفما كانت على فلسطين وشعبها، والوقوف في وجه أي مسعى للإضرار بعدالة هذه القضية أو محاولة إدخالها في متاهات جديدة بما يخدم الكيان الصهيوني وأجندته الاستعمارية.
وفي ذات السياق، تجدد الأمانة العامة للحزب إدانتها الشديدة للعبث بحرمة المقدسات في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين المتطرفين المسنودين بقوات الاحتلال الصهيوني وبتحريض من وزراء مجرمين مطلوبون للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتشيد في هذا الصدد بما صدر من إدانات قوية من الأزهر الشريف وعبر بيان لثمان دول عربية وإسلامية، كما تعلن عن شجبها للاعتداءات الممنهجة المتواصلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتؤكد أن هذه الوقائع الإجرامية بتواترها واتساع حجمها ليس لها من معنى سوى تسارع مشروع طمس القضية الفلسطينية، وهدم المسجد الأقصى لإقامة الهيكل المزعوم، وإتمام مشروع إقامة الكيان الاستعماري العنصري، مما يضاعف من مسؤولياتنا أمة ودولة وشعبا، لحماية القدس الشريف والأقصى الشريف، خاصة نحن المغاربة، في ظل العلاقة التاريخية الثابتة التي تجمعنا بالقدس الشريف، وترأس جلالة الملك حفظه الله لجنة القدس الشريف.
كما تعبر الأمانة العامة للحزب عن استنكارها الشديد للضغوط والأساليب الصهيونية الماكرة التي أدت إلى إعفاء المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عقابا له على إصداره مذكرة اعتقال مجرمي الحرب الصهاينة على خلفية الضلوع في الإبادة الجماعية بغزة، وإدانتها القوية لرضوخ غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لهذه الضغوط، في تجاوز لمبادئ عدم الإفلات من العقاب وتواطؤ مكشوف مع مجرمي الحرب الصهاينة وهم يرتكبون على مرأى ومسمع من العالم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وفلسطين عامة.

بخصوص عودة التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية:

تجدد الأمانة العامة للحزب إدانتها لتجدد العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تشجب بقوة هجوم هذه الأخيرة على الدول العربية الشقيقة بالخليج العربي وبالأردن، بعد الفشل في تطبيق مذكرة التفاهم وعودة شبح الحرب إلى عموم المنطقة، وتدعو إلى ضرورة مراعاة حق الشعوب العربية والإسلامية في الأمن والاستقرار، وإلى التوقف عن الزج بمصادر الأمن الغذائي والمائي والطاقي ومعابر المواد والخدمات الحيوية التي تتوقف عليها حياة الناس في أتون هذه التوترات المجنونة.
على مستوى المستجدات الوطنية والعمل الحكومي:

بخصوص الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي:

تابعت الأمانة العامة للحزب باهتمام أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، وما تمخض عنها من آليات في اتجاه تعزيز التعاون بين البلدين، في إطار الاحترام المتبادل لسيادتهما الوطنية ومصالحهما الاستراتيجية العليا، وتشيد في هذا الصدد بالخصوص بتأكيد الوزير الأول الفرنسي على الموقف الفرنسي الثابت بخصوص مغربية الصحراء ودعم فرنسا لسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية.

في ضرورة القطع مع الممارسات السابقة وفتح صفحة جديدة في المسار السياسي والديمقراطي والانتخابي ببلادنا:

ومع تشبثها بملاحظاتها بخصوص الاختلالات التي ما زالت تطبع المنظومة الانتخابية ارتباطا بالقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين والعتبة والتقطيع الانتخابي، فإن الأمانة العامة للحزب تجدد التأكيد- مرة أخرى- على أن المدخل إلى محاربة العزوف وتعزيز المشاركة السياسية والتعبئة الشعبية في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يتطلب إعطاء إشارات حقوقية رمزية وقوية من خلال إطلاق سراح المحكومين أو المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والشبابية، والذين قضوا ما يكفي على خلفية المنسوب إليهم، وكذا النقيب محمد زيان.
كما تدعو في نفس السياق إلى ضرورة القطع مع جميع الممارسات التي تمس تنافسية ومصداقية العملية الانتخابية، وذلك من خلال الحزم والصرامة في مواجهة استعمال المال لاستمالة الناخبين وشراء الذمم، وضمان الحياد الإيجابي للإدارة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، والكف عن تضبيب المشهد السياسي والترويج المخدوم لأي سيناريو يتعلق بهندسة انتخابية تبدو معدة سلفا في مصادرة للإرادة الشعبية، عبر التسويق لنتائج مزعومة قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، لما يمثله ذلك من ضرب لجدوى الانتخابات ولنزاهة المؤسسات وصدقية الاختيار الديموقراطي برمته، ناهيك عن عودة الترحال السياسي وتحرك "السوق" الانتخابي ضدا على مبادئ الالتزام الحزبي وقواعد تخليق الحياة العامة.
وإن الأمانة العامة للحزب وهي تؤكد أنها ستقاوم أي عودة محتملة للتحكم في العملية السياسية والانتخابية بنفس ما قاومت به في السابق هذا التوجه ووصفة الجمع بين الثروة والسلطة، ليقينها أن تمنيع الدولة وقوة المجتمع يكمنان في التشبث بالثوابت الجامعة للأمة المغربية دون تمييز فيما بينها، والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية والترابية والملكية الدستورية والاختيار الديموقراطي، فإنها في نفس الوقت تدعو المواطنين والمواطنات إلى الصمود وعدم السقوط في فخ التيئيس والتشكيك في جدوى التصويت أو التقليل من أهمية الذهاب إلى صناديق الانتخابات تحت مبرر الترويج لنتائج معينة محسومة قبل الاحتكام إلى الصندوق الانتخابي، باعتبار ذلك يصب في مسعى صناعة العزوف والتمكين للفساد والإفساد ولتعطيل التنمية والتحكم في مصالح المواطنين والمواطنات.

في ضرورة وقف مسلسل التعيينات الحزبية والقرارات ذات الطابع الانتخابي في الرمق الأخير من الولاية الحكومية:

تستغرب الأمانة العامة للحزب إقدام الحكومة في رمقها الأخير بعد اختتام الدورة التشريعية والعطلة الصيفية وعلى بعد أسابيع من الانتخابات، على تعيينات مكثفة وبالجملة في المناصب العليا بالعديد من القطاعات الحكومية، حيث قامت ب14 تعيينا في مجلس الحكومة الأخير، وكذا إخراج مراسيم تهم وعودا أعلن عنها منذ بداية الولاية الحكومية وظلت في الرفوف ليعلن عنها في آخر ساعة من قبيل "جائزة المغرب للشباب" و "جواز الشباب"...، وتنبه أن كل هذه الممارسات لن تنسي الرأي العام ما وصم هذه الحكومة من تضارب المصالح والتشريع للريع وعلى المقاس وعدم الوفاء بالتزاماتها في البرنامج الحكومي وغلاء الأسعار وغيرها من العناوين التي أثبت فشل الحكومة في تدبير الشأن العام.

في التنبيه لخطورة الارتباك والتخبط الحكومي في التشريع:

تستنكر الأمانة العامة للحزب استمرار الحكومة في نفس النهج بخصوص تشجيع استيراد المواشي وإقرارها لمشروع المرسوم رقم 2.26.584 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وذلك في الوقت الذي صرح رئيس الحكومة ووزيره في الفلاحة توفر بلادنا على قطيع بحجم وعدد غير مسبوق، وتجدد تنبيهها إلى خطورة هذه الإعفاءات وأثرها السلبي على إعادة تكوين القطيع الوطني، فضلا عن أي أثر يذكر على أسعار اللحوم التي تضاعفت وبلغت مستويات لم يسبق أن سجلها المغرب حتى في أقسى فترات الجفاف.
كما تنبه الأمانة العامة للحزب لخطورة الارتباك والتخبط الحكومي بخصوص ملف المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومواصلة إصلاح الإصلاح عبر مشروع مرسوم جديد يحمل رقم 2.26.564، وذلك بعد أن راجعت الحكومة القوانين والمراسيم المتعلقة بهذه المراكز واللجان مرات عديدة طيلة الولاية الحكومية الحالية، وهو ما يدل على غياب الرؤية الواضحة في الإصلاح، فضلا عن كونه يربك الاستثمار والمستثمرين ويُعَقِّدُ عمل القطاعات والمؤسسات المركزية والترابية ذات الصلة بملف الاستثمار.

في مسؤولية الحكومة المباشرة في تكريس غياب الثقة في المباريات:

بعد ما أثير بخصوص شبهة الغش في مباريات ولوج كليات الطب والصيدلة، تذكر الأمانة العامة بمواقفها السابقة حول مسؤولية الحكومة في تكريس عدم الثقة في الامتحانات والمباريات والتي انفجرت بالشبهات التي أثيرت حول مباراة ولوج مهنة المحاماة وطريقة معالجة الحكومة لها، وتؤكد أن هذا الموضوع لا يمكن أن يعالج بربح الوقت والاكتفاء ببلاغ للوزارة الوصية وإعلان فتح تحقيق من طرف الجهات القضائية المختصة، بل إنه نظرا لخطورته ولواجب الحفاظ على نزاهة ومصداقية المباريات عامة، ولمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق، يستوجب إطلاع الرأي العام بشفافية وعلى وجه الاستعجال على نتائج هذا التحقيق، وإخباره بالإجراءات القانونية والعملية لعدم تكرار مثل هذه الأحداث.

بخصوص تقارير مؤسساتية تفضح الفشل الحكومي في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وملف التشغيل:

تذكر الأمانة العامة بتحذيراتها السابقة للحكومة بخصوص الهوة بين الأرقام والإنجازات الحكومية المعلنة وواقع الإحساس المعيشي للمواطن، وكذا فشل الحكومة في ملف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي ملف التشغيل، وهو ما أكدته تقارير مؤسساتية حديثة كالتقرير السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب أمام جلالة الملك حفظه الله، والذي أكد وجود فجوة كبيرة بين المؤشرات الاقتصادية وشعور المواطنين، والضعف الواضح في قدرة السياسات الحكومية على خلق فرص الشغل والحد من البطالة، التي سجلت مستويات لم تبلغها منذ سنين عديدة 13٪، وكذا استمرار الارتباك والتأخر في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما أكدته رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في كلمتها في افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمجلس حيث أشارت للبطء الكبير الذي يعرفه ورش إصلاح البرامج والمناهج.

بخصوص التدبير الحكومي السيئ لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة:

تتابع الأمانة العامة للحزب بانشغال كبير وقلق بالغ حالة الشلل التي يعرفها المرفق القضائي وآثارها السلبية على مصالح المتقاضين عامة والمعتقلين منهم خاصة، وتُحَمِّلُ الحكومة ورئيسها ووزيرها في العدل كامل المسؤولية إزاء هذه الوضعية المختلة بالنظر إلى المنهجية التي اعتمدتها منذ البداية في تدبير مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وهي المنهجية الحكومية المعيبة، المتسمة بنقض العهود وإخلاف الوعود والارتباك والغموض، والتي طالما نبه الحزب لخطورتها وحذر من تبعاتها، ودعا إلى مراجعتها قبل أن تتعمق أزمة مرفق القضاء ذي الحساسية البالغة.
وفي هذا الصدد، تدعو الأمانة العامة للحزب إلى التسريع بالخروج من هذا المأزق الذي يضر بصورة بلدنا وبمصالح المواطنين والمحامين على حد سواء، وإيجاد تسوية عاجلة تعيد مرفق القضاء إلى سكته الصحيحة، بما يحفظ حقوق الدفاع المكفولة دستوريا لعموم المتقاضين وتحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة، ويحقق المطالب العادلة لهيئات المحامين والمتمثلة أساسا بكفالة استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها وتنظيمها الذاتي.

بخصوص الحاجة الماسة لاستعادة الثقة في المجلس الوطني للصحافة وتكريس استقلاليته:

على إثر تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، وإذ تذكر الأمانة العامة للحزب بمواقفها وملاحظاتها من القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ذات الصلة بضرورة ضمان التعددية والتمثيلية بكل ديمقراطية وشفافية لمختلف مكونات الجسم الصحفي، فإنها تؤكد أن إرساء مجلس يتمتع بالمشروعية والمصداقية، ويعيد الثقة في التنظيم الذاتي والمستقل لهذه المهنة، ويقطع مع الممارسات المشينة والصورة السلبية التي رسخها التدبير السيئ من طرف المجلس السابق والحكومة على حد سواء، يقتضي أن تنطلق العملية الانتخابية من أساسها الصحيح، وذلك عبر هيئة ناخبة حقيقية، مُحيَّنة، وشاملة، ودون إقصاء، وتوفير شروط المنافسة العادلة، بعيدا عن منطق الحسابات الظرفية الضيقة، أو محاولة لفرض الأمر الواقع، أو تسريع المساطر عبر تحركات تجري في الكواليس، أو بالاعتماد على مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي والحزبي، وهو ما لن يخدم لا المجلس ولا المهنة، ومن شأنه أن يمس بما راكمه المغرب من مكتسبات في مجال بناء المؤسسات وتعزيز مصداقيتها.
على مستوى الشأن التنظيمي والحزبي:
تحيي الأمانة العامة للحزب المجهودات الكبيرة التي يبذلها على الخصوص الأخ الأمين العام، ونائباه، ورئيس المجموعة النيابية، وعدد من أعضاء الأمانة العامة عبر عقد لقاءات تواصلية مع عموم المواطنين والمواطنات بمجموعة من جهات وأقاليم المملكة، وتنوه في هذا الصدد باللقاءات التواصلية الناجحة التي نظمها مسؤولو الحزب في جهة الشرق والكتابات الإقليمية والمحلية وعموم المناضلين بكل من فكيك وبوعرفة وتالسينت وبوعنان وبني تجيت. كما تتقدم بجزيل الشكر لساكنة هذه المناطق على حضورهم المكثف لأنشطة الحزب وعلى حسن الاستقبال ووافر الكرم، وتدعو جميع أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى تعزيز انخراطهم ومضاعفة جهودهم لاحتضان الإقبال المتزايد على الحزب من قبل المواطنين والمواطنات وتثمين هذا التعاطف سعيا لتعزيز المشاركة السياسية والانتخابية ومحاربة العزوف.
وفي إطار مواصلة الاستعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تدارست الأمانة العامة للحزب انشغالات مسؤولي الحزب ووكلاء ووكيلات اللوائح الانتخابية الجهوية والمحلية بخصوص البرنامج الانتخابي والدعم مالي وباقي الإجراءات العملية، وقررت عقد اجتماع استثنائي لها يوم السبت المقبل بحول الله للبت في الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب، وفي ميزانية الحملة الانتخابية، والدعم المالي الذي سيصرفه الحزب لوكلاء اللوائح انطلاقا من التسبيق الذي سيحصل عليه برسم مساهمة الدولة في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.

الرباط، الأحد 11 صفر 1448هـ الموافق ل26 يوليوز 2026م

الإمضاء

الأمين العام

ذ. عبد الإله ابن كيران

23/07/2026

بيان حزب العدالة والتنمية بشأن مشروع تهيئة الأزقة بمركز خميس أنجرة :

23/07/2026

بيان إلى الرأي العام
صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الفحص-أنجرة
حول الاختلالات التي يشهدها مشروع تهيئة الأزقة بمركز خميس أنجرة
تابعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الفحص-أنجرة، باهتمام بالغ وقلق متزايد، ما يشهده مشروع تهيئة الأزقة بمركز خميس أنجرة من اختلالات أثارت استياءً واسعًا في صفوف الساكنة، بسبب تسجيل ملاحظات متكررة بشأن جودة بعض الأشغال المنجزة، إلى جانب عدم استفادة عدد من الأزقة والأحياء من هذا المشروع، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول معايير البرمجة والتنفيذ، ومدى احترام مبادئ العدالة المجالية والحكامة الجيدة في تدبير المشاريع العمومية.
وتأسف الكتابة الإقليمية لكون النداءات المتكررة التي وجهتها الساكنة إلى الجهات المعنية، قصد معالجة هذه الاختلالات وتدارك أوجه القصور، لم تلقَ إلى حدود الساعة التفاعل المطلوب، وهو ما ساهم في تعميق الشعور بالإحباط والتمييز لدى فئات واسعة من المواطنين، وأثر سلبًا في الثقة الواجبة في المؤسسات المكلفة بتدبير الشأن العام.
وانطلاقًا من مسؤوليتها السياسية والدستورية في الترافع عن قضايا المواطنين والدفاع عن مصالحهم المشروعة، فإن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية تعلن للرأي العام ما يلي:
تعبر عن تضامنها الكامل مع ساكنة مركز خميس أنجرة في مطالبها المشروعة الرامية إلى إنصاف جميع الأحياء وضمان حقها في الاستفادة العادلة من المشاريع العمومية.
تطالب بفتح تحقيق إداري وتقني عاجل للوقوف على مختلف الاختلالات التي شابت المشروع، وتحديد أسبابها وترتيب المسؤوليات وفقًا للقانون.
تدعو إلى إصلاح جميع العيوب المسجلة في الأشغال، والتأكد من مطابقتها لدفاتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة، حفاظًا على جودة الإنجاز وصونًا للمال العام.
تطالب بتعميم المشروع ليشمل جميع الأزقة والأحياء غير المستفيدة، وفق معايير موضوعية وشفافة، تجسد مبدأ المساواة والعدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
تؤكد أن المشاريع الممولة من المال العام يجب أن تنجز وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، وأن تخضع للتتبع والمراقبة والمحاسبة بما يضمن حسن تدبير الموارد العمومية.
كما تناشد الكتابة الإقليمية السيد عامل عمالة إقليم الفحص-أنجرة التدخل العاجل، في إطار صلاحياته القانونية، لإيفاد لجنة مختصة للوقوف ميدانيًا على حقيقة الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات، وضمان استكمال المشروع وفق الضوابط القانونية والتقنية، بما يحفظ حقوق الساكنة ويكرس مبادئ الإنصاف والعدالة المجالية.
وتؤكد الكتابة الإقليمية أن التنمية المحلية لا تستقيم إلا بالإنصاف، ولا تكتمل إلا بتكافؤ الفرص بين مختلف الأحياء، وأن حق المواطنين في مشاريع عمومية ذات جودة، وفي توزيع عادل للاستثمارات العمومية، حق دستوري لا يجوز الانتقاص منه أو الإخلال به تحت أي مبرر.
وختامًا، تعلن الكتابة الإقليمية أنها ستواصل متابعة هذا الملف بكل مسؤولية ويقظة، وستلجأ إلى مختلف الآليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية المتاحة للترافع عن حقوق ساكنة خميس أنجرة، إلى حين معالجة جميع الاختلالات، وتعميم الاستفادة على كافة الأحياء، وضمان جودة الأشغال بما يحقق التنمية المنشودة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾
الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية
إقليم الفحص-أنجرة