27/10/2026
في تحول لافت يعيد رسم ملامح العقيدة العسكرية الجزائرية، برز قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي الجزائري إلى دولة النيجر المجاورة كخطوة غير مسبوقة تكسر عقودا من الالتزام بعدم الانخراط في أي أعمال قتالية خارج الحدود، وتدفع بجيش هذا البلد مباشرة نحو خطوط التماس في أكثر مسارح القارة الإفريقية اشتعالا، سواء بسبب انتشار الجماعات الإرهابية أو تدافع مشاريع القوى الإقليمية والدولية.
ورغم تغليف هذه الخطوة بغطاء حماية المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للدولة الجزائرية، التي تستثمر شركتها “سوناطراك” في مشاريع للنفط والغاز بشمال النيجر، خاصة حقل “كافرا”، وكذا محاولة إيجاد ضمانات لتأمين المسار المرتقب لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا – الجزائر الذي يمر عبر النيجر؛ إلا أن هذا الاندفاع الميداني، لا يعكس، وفق مهتمين، فائضا في القوة بقدر ما يضع المؤسسة العسكرية الجزائرية أمام مفارقة أمنية خطيرة، عنوانها الاستنزاف المحتوم والصدام مع مصالح قوى يعتبرها “قصر المرادية” حليفة، وفي مقدمتها روسيا الاتحادية.
في موازاة ذلك، ترى قراءات سياسية في قرار الزج بالجيش في النيجر انعكاسا مباشرا لأزمات داخلية وضغوط دبلوماسية متراكمة تحاول السلطة الحاكمة الهروب منها عبر تصدير التوتر واختلاق حالة تعبئة خارجية، مبرزة أن تاريخ التدخلات العسكرية الأجنبية في منطقة الساحل أثبت أن هذه التدخلات لم تحصد سوى الرفض الشعبي والعداء المحلي، ما يهدد بتحويل مهمة “تأمين المصالح” المزعومة إلى مصدر توتر أمني يجر النار إلى الداخل الجزائري بدلا من إبعادها عنه.
#هسبريس
#الأزمات #الجزائر #النيجر
