مكتب المستشار الوليد يحيي محمود للاستشارات القانونيةوالقضايا الهامة

17/05/2026

https://vt.tiktok.com/ZSxF9hbGa/

19/03/2026

30/03/2025

تباركَت أعيادُكم وطَابَت أيِامكُم برِفقةِ من تُحبّون وكل عَيد والفَرح يغمرُ بيوتكُم.

16/02/2024

بكل الحب نؤيد ونبايع وندعوا أصدقاؤنا وأحبابنا من السادة المحامين لدعم الرجل الحر ..صاحب الانتفاضة ضد أي غزو يغزوا المحاماه والمحامين... مستشارنا الغالي /ناصر ربيع
لعضوية مجلس النقابة العامة
ربنا يوفقك يارب 🤲🤲❤️

03/09/2022

👈 أن "التعدي" في القانون والذي يشمل مفاهيم عدة من بينها الاستغلال الجنسي والفعل الفاضح والاغتصاب، أن العقوبة تتضاعف إذا كانت الجنحة واقعة على طفل.
أن التحرش أقل أشكال التعدي تضررا، وأنه يعتبر جنحة في القانون المصري، وينقسم بدوره إلى نوعين، الأولى أن يكون تحرشا بالألفاظ أو الإيحاءات الجنسية والتي تبدأ عقوبتها بالحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، أما الثاني هو اللمس باليد دون لمس العورة، والذي تتراوح عقوبته من 6 أشهر حتى 3 سنوات.
👈 المادة رقم "306" من قانون العقوبات، والمادة "116" من قانون الطفل نظم ذلك الأمر.
👈ونصت المادة "306" مكرر (أ) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

01/09/2022

موعدنا يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ ان شاء الله نبيل عبدالسلام نقيبا لمحامين مصر
كل الدعم لصاحب الملف
واحد مننا ولا معاه فلوس ولا معاه خلافات عاوز يصفيها
النقيب نبيل عبدالسلام بإذن الله

30/08/2022

⬅️تعالو نعرف الاجابه على بعض الاسئله الشائعة بخصوص الزواج العرفي 👇👇

✍🏻ما مدى قانونية الزواج العرفى .. ؟
القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى ولذلك لا يرتب أية حقوق للزوجة إلا إذا أثبتت ذلك الزواج بموجب دعوى إثبات العلاقة الزوجية ..

✍🏻ما هى أثار الزواج العرفى .. ؟
طبقٱ لما تقدم وأن القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى لذلك فلا يرتب هذا الزواج أية أثار إلا إذا تم إثباته

أما من حيث إثبات نسب الأطفال الذين تم إنجابهم من ذلك الزواج فللزوجة أن تقيم دعوى إثبات نسب طبقٱ لقاعدة الولد للفراش أو أنها تقيم دعوى واحده تطلب فيها إثبات العلاقة الزوجية وكذلك إثبات نسب الأطفال ..

✍🏻كيفية إثبات الزواج العرفى .. ؟
يتم إثبات الزواج العرفى بموجب دعوى تقيمها الزوجة أمام محكمة الأسرة التابعه لها ويكون إثبات هذا الزواج بتقديم أصل عقد الزواج العرفى وشهادة الشهود واقرار الولى .

✍🏻ما هو حكم الزواج العرفي بدون شهود؟...
يستلزم لصحة الزواج شاهدان يستوفي فيهم جميع الشروط اللازمة ( وهي البلوغ والإسلام والعقل)

قال شيخ الأزهر أن الزواج بدون وجود شهود به فهو باطل ويعاقب فاعله. بينما قالت دار الأفتاء أن الزواج بدون شهود يُعتبر إهانة لشيء قدسي.

✍🏻ما هو حكم الزواج العرفي بدون ولي؟.. .
قال أهل العلم وكذلك الفقهاء أن الزواج العرفي الحلال بدون ولي باطل، ولا يصح القيام به بدونه.

✍🏻ما هى الآثار المترتبة على الزواج العرفي في المجتمع؟.....
يُوجد العديد من الآثار السلبية التي تأتي من وراء هذا الزواج، وهي كالتالي: -
- حرمان الأولاد من الحياة الطبيعية المتوفرة بوجود الزوجين.
- يُمنع زواج المطلقة عرفياً مرة أخرى إلا بعد إثبات الزواج.
- يُضيع حق المرأة في حالة بُعد زوجها أو تركها من جميع الحقوق الخاصة بها. - انتشار الكثير من القدوات السيئة في المجتمع، وكثرة الزنا المندرج تحت هذا الاسم بين الشباب.

✍🏻ما هى عقوبة الزواج العرفي؟....
خصصت الشريعة الإسلامية بعض العقوبات التي تخص الزواج العرفي وذلك حماية من اختلاط الأنساب، علاوة عليه فرضت مبلغ وقدره عشر ألف جنية، والسجن لمدة سنة في حق الطرفين، وذلك في حالة زواج عرفي غير موثق.

✍🏻 كيفية الطلاق في الزواج العرفي؟....

الطلاق يُعد ركن من الزواج، وبينه لنا الله تعالى ورسوله أنه من التعاملات الشرعية، فهو يُعتبر نهاية للمشاكل الزوجية، فعند الرغبة به يُصير له أمران، هما كما يلي:

عندما يكون الزواج العرفي موثق الطلاق فيه مثل الشرعي، وأن ترك الزوج للزوجة دون معرفة مكانه تستطيع بالوثيقة الذهاب إلى المحكمة لطلب التطليق.
أما لو كان زواجٌ غير موثق، فهذا يكون شبيه بالزنا، حيث لا يوجد به شيء يثبت الزواج أو ما يتعلق به، فعند غياب الزوج سواء كان مُسافر أو غيره دون إخبارها، فلا يكون فيه تطليق لعدم وجود وثيقة دالة على ذلك.