20/08/2026
يقع الكثير من الناس فى خطأ فادح أثناء تحرير القود العقاريه فبمجرد تلاقى ارادتى البائع والمشترى وإتمام الإتفاق على مبلغ معين من المال يقوم الاطراف بشراء نموذج عقد مطبوع من احدى المكتبات واثبات ان البارع قد قبض كامل الثمن عن العين المباعه وقد برأت ذمة المشترى من المبلغ بالكامل وذلك فى حال ان المشترى استبقى جزء من المبلغ لأجل متفق عليه .. وبمجرد توقيع البائع على تلك الورقه وكذا الشهود يسقط حقه بالمطالبه بباقى المبلغ فى حالة سوء نية المشترى
☢️ فى القانون هناك نص صريح " العقد شريعة المتعاقدين "
♦️ ويقول المولى فى كتابه الكريم " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ " الآيه ٢٨٢ من سورة البقره
الخطأ المشترك هنا هو تخلى الطرفان عن المحام الذى من شأنه مراجعة كافة البيانات والتأكد من سلامة تسلسل الملكيه للعين محل التعاقد وتحرير عقد كتب خصيصاً لتلك العين ولتلك الحالة واقبات ما تم دفعه وما تبقى وصياغة بنود تضمن حقوق كافة أطراف التعاقد ولا تجحف بحق طرف وتنصفه على الطرف الآخر وذلك ظناً منهم ان المحام ليس له دور فى هذا المحرر...................................................................................
لذلك يتشرف مكتبنا بتقديم كافة الخدمات للساده المتعاملين معنا من صياغة انواع العقود المختلفه ببنود تصون وتضمن كافة الحقوق لأطراف العقد جميعاً دون إخلال بحق أى طرف للآخر...................................................................................
الأستاذ
أحمد رشدى الشترى
المحام
ت : 012 76167089
Ahmed Rushdy
