31/03/2026
في ظل الأزمات والصراعات، يظل الموقف من إعدام الأسرى اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام أي دولة أو جهة بالقانون الدولي والمعايير الإنسانية.
رفض إعدام الأسرى ليس موقفًا عاطفيًا، بل موقف سياسي وقانوني واضح، يستند إلى مبادئ اتفاقيات جنيف التي تُجرّم قتل الأسرى وتُلزم بحمايتهم ومعاملتهم بكرامة.
الدول التي تسعى للحفاظ على شرعيتها الدولية ومكانتها السياسية لا يمكن أن تتبنى ممارسات تخالف هذه القواعد، لأن ذلك يفتح الباب لفقدان المصداقية والعزلة، ويُضعف أي خطاب يدّعي الدفاع عن الحقوق أو العدالة.
القوة الحقيقية ليست في التصعيد أو الانتقام، بل في القدرة على فرض سيادة القانون حتى في أصعب اللحظات.
🌏
