فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقصر الكبير

18/01/2026

16/01/2026

دعوى للنقاش و تبادل الخبرات

19/12/2025

فيدرالية اليسار الديمقراطي
القصر الكبير

بيان

انعقد بتاريخ 17/12/2025 مجلس فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقصر الكبير، في ظل حالة من الحزن والغضب على ضحايا فاجعة آسفي، وفي سياق دولي يتسم بتصاعد النزعة الإمبريالية وإعادة رسم خرائط النفوذ عبر الحروب والصراعات. وعلى المستوى الوطني، يستمر نهج الحكومة المغربية لسياساتها النيوليبرالية القائمة على تفكيك منظومة الخدمات العمومية من تعليمٍ وصحةٍ وسكنٍ وشغل، خدمةً لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري، وفي ضربٍ صريحٍ لمقومات الرأسمال الوطني المنتج، انسجاماً مع منطق التبعية والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
وقد عمّقت هذه السياسات الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأدت إلى انفجار موجاتٍ متتاليةٍ من الاحتجاجات الشعبية في مناطق متعددة من الوطن، كما تجلّى ذلك في آيت بوكماز، وتاونات، وخنيفرة، ومناطق الواحات، وحركة شباب “جيل زيد”، وغيرها، تعبيراً عن رفضٍ واسعٍ لسياسات التهميش والإقصاء واستنزاف الثروات.
وعوض التجاوب الإيجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة، نزعت الدولة نحو تأكيد طبيعتها الطبقية القائمة على منطق التحكم والمقاربة القمعية، عبر تحريك المتابعات وتلفيق التهم والزجّ بعددٍ من الشباب والنشطاء في السجون، كإجابة وحيدة دأبت على تقديمها عبر ربوع هذا الوطن الجريح.

محلياً، تستمر معاناة ساكنة القصر الكبير مع معدلات كثافة سكانية مرتفعة، ومعدلات فقر وهشاشة وبطالة عالية، مقارنة بالمعدلات الوطنية أو المدن المجاورة. وتنضاف إليها تراكم الاختلالات الخطيرة التي يعرفها تدبير الشأن العام المحلي بالمدينة، وتنامي مؤشرات سوء التسيير، وتفشي الزبونية وضعف الشفافية. هذا الواقع ليس مجرد ارتباك عابر في التسيير، إنما يعكس أزمة حكامة حقيقية، تُظهر عجز المجلس الجماعي عن الاضطلاع بمهامه القانونية والدستورية، وحالة انسداد سياسي حقيقي نتيجة استمرار التحكم الفردي والارتجالية في صنع القرار العمومي، وإغراق المؤسسات المنتخبة والمرافق العمومية بنخب غارقة في الريع والفساد وتضارب المصالح.

لقد أصبحت مدينة القصر الكبير نموذجاً صارخاً لاختلال التوازن بين النمو السكاني والإمكانيات المتوفرة، حيث يعيش المواطنون يومياً، وفي مقدمتهم الطلبة وسكان الأحياء “الهامشية”، معاناة حقيقية مع قطاع النقل الحضري، سواء من حيث ضعف العدد أو تردّي جودة الخدمات، نظراً لغياب الربط بين الأحياء عبر الحافلات أو سيارات الأجرة الكبيرة.
كما تعرف المدينة تدهوراً كبيراً في بنياتها التحتية، وغياباً شبه تام للمساحات الخضراء ومجالات الترفيه، وسوء توزيعها الترابي غير العادل، إضافة إلى خصاص حاد في البنيات الصحية التي لا تواكب الحاجيات المتزايدة لساكنة تتجاوز 127 ألف نسمة، وسوء التدبير الإداري لها.
ويزداد الوضع سوءاً في المجالين الرياضي والثقافي، حيث نسجّل استغلالاً فجاًّ لملاعب القرب خارج القانون كشكل من أشكال الريع والمحسوبية السياسية الانتخابوية، واستمرار إهمال الفضاءات الثقافية، مما يكرّس حرمان فئات واسعة، خاصة الشباب، من فضاءات التأطير والتنمية، واستمرار وجود مبانٍ مهددة بالانهيار في تجاهل كامل للقوانين 12/90 و66/12 و113/14، وما يشكله ذلك من تهديد للأرواح والممتلكات، واعتداء صارخ على حقوق المواطنين والمصلحة العامة.

كما نسجّل من جهة أخرى أن أغلب المشاريع المنجزة اعترضها بطء شديد في التنفيذ، واختلالات في الصفقات، إضافة إلى إهدار المال العام عبر الاعتداءات المادية للمجلس الجماعي، التي أدت في بعضها إلى أحكام قضائية.
كما أن الأزمة الخانقة لقطاع النظافة تُعد تأكيداً على فشل سياسة التدبير المفوض التي انتهجها مدبرو الشأن المحلي منذ سنة 2015، كما تؤكد من جهة أخرى فشل المجلس الحالي وعدم قدرته على المواكبة والتتبع لمدى التزام الشركة بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات.

إن مجلس فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقصر الكبير، وهو يستحضر السياقين العام والخاص في اجتماعه المنعقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار:
«من أجل تنظيم قوي قادر على التأثير في السياسات المحلية»،
وبعد وقوفه على اختلال الحكامة وغياب الشفافية، وتفاقم الهشاشة الاجتماعية والتفاوتات المجالية، ومؤشرات تحوّل المؤسسة المنتخبة إلى فضاء لتوزيع الامتيازات وتكريس الريع وتبديد المال العام، يؤكد ويعلن للرأي العام ما يلي:

وطنياً:
إن الخروج من الأزمة البنيوية التي يعيشها المغرب يمر عبر بناء ملكية برلمانية تسود ولا تحكم، عبر إقرار دستور ديمقراطي يضمن السيادة الشعبية وفصل السلط، ويؤسس لدولة الجهات.
2. إرساء عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية، وضمان الحريات الفردية والجماعية.

على المستوى المحلي نعبّر عن:

تضامننا مع معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالمدينة التي تزامنت مع احتجاجات جيل Z، باعتبارها تعبيراً عن غضب شعبي وعن فشل السياسات العمومية في ضمان الشغل والصحة والتعليم والسكن، وندين المقاربة القمعية التي تواجه بها الدولة هذه الاحتجاجات، ونحملها كامل المسؤولية في تبعات الاحتقان الاجتماعي.

استعدادنا لمواصلة النضال والاستمرار في قلب كل المعارك النضالية المشروعة، وفي مقدمتها محاربة الفساد والمفسدين محلياً على مستوى كل المؤسسات، منحازين لقضايا الكادحين والمهمشين، ومواصلين لمعركة بناء تنظيمنا الديمقراطي اليساري المستقل، الذي لا يساوم على الحرية ولا يهادن الاستبداد.

تضامننا المبدئي وغير المشروط مع نضالات طلبة المدينة من أجل حقهم في تعليم علمي موحد، يضمن حق أبناء وبنات الشعب المغربي في الرقي الاجتماعي.

تضامننا مع عمال قطاع النظافة، ونحمل المجلس الجماعي مسؤوليته في وضع الهشاشة التي يعيشونها.

نؤكد على حاجة المدينة إلى نقل حضري يواكب نموها الديمغرافي وتوسعها المجالي.

ونطالب بـ:

افتحاص فوري وشامل (مالي، إداري، تقني) للصفقات العمومية وعقد التدبير المفوض، ونشر نتائجه للعموم.

تفعيل المسؤولية التعاقدية تجاه شركة النظافة، وتوضيح أسباب التوقف ونتائج لجنة التتبع.

إطلاق برنامج استعجالي للتعمير والسلامة المدنية يهم المباني المهددة بالسقوط، مع ترتيب المسؤوليات الإدارية.

تحسين شروط الشفافية مع ضمان احترام الحق في المعلومة، من خلال التواصل الجاد والمسؤول، بعيداً عن الخرجات الفيسبوكية البهلوانية.

إننا في فيدرالية اليسار الديمقراطي، وانطلاقاً من موقعنا اليساري الديمقراطي، نؤكد أن لا تنمية بلا شفافية، ولا تدبير بدون محاسبة، ولا شرعية بلا احترام للقانون.

القصر الكبير في: 17/12/2025

16/12/2025

📣 بيان تأسيسي
•للجنة التضامن مع ضحايا فيضانات اسفي ✍️

15/12/2025

حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
فرع آسفي
بيان فاجعة فيضانات أسفي
14 دجنبر 2025

تلقينا نحن في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع أسفي، ببالغ الحزن والأسى العميقين، نبأ وفاة ما يزيد عن 45 مواطنًا ومواطنة من ساكنة المدينة، جراء السيول الجارفة والفيضانات الناجمة عن التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة أسفي يوم الأحد 14 ديسمبر 2025.
وبهذا المصاب الجلل، نتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة لأسر ضحايا هذه الفاجعة الأليمة، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الحادث المروع.
تكرار لكارثة متوقعة
إن ما حدث عشية يوم الأحد 14 ديسمبر هو تكرار لوضع كارثي تعيشه جل أحياء المدينة منذ سنين خلت. إن معاناة الأسر القاطنة في دروب الأحياء العتيقة (المدينة القديمة، تراب الصيني، بياضة، أشبار، حي السانية) وتجار قرية الخزف وباب الشعبة، هو عنوان مألوف لموسم الشتاء في المدينة.
تحميل المسؤولية وطبيعة التقصير
إن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع أسفي يُحمّل مسؤولية هذه المأساة للقائمين على تدبير الشأن المحلي، سواء منهم المعيَّنون أو المنتخبون. فما حدث هو نتيجة تقصير واضح وغياب لتدابير وقائية فعالة كان لزامًا القيام بها بشكل استباقي لتفادي ما وقع.
لقد كشف هذا الحدث القناع عن حقيقة "التنمية" التي لا يراها سوى أحزاب التحالف الحكومي، الذي يشكل مع أطراف أخرى أغلبية مجلس جماعة أسفي. كما كشف عن مشاريع وإنجازات لا تعود فوائدها إلا على أشخاص معينين بدلاً من عموم الساكنة، وذلك أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية التي تلتزم الحياد السلبي.
دعوات سابقة لترميم البنية التحتية
لقد حذر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مرارًا وتكرارًا من داخل المجلس البلدي، مطالبًا بتخصيص ميزانية لإعادة هيكلة البنيات التحتية للعديد من الأحياء الناقصة التجهيز، وبحث سبل ترميم العديد من البيوت الآيلة للسقوط، وكان ذلك من منطلق المعارضة البناءة لا من باب المزايدة، وسط تعنت غير مبرر من طرف الأغلبية المسؤولة.
مطالب بفتح تحقيق وتفعيل المحاسبة
إننا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نطالب بـ:
فتح تحقيق فوري وشفاف حول أحداث الأحد 14 ديسمبر 2025 لمعرفة الأسباب الحقيقية والمباشرة لما وقع.
الكشف عن مآل أموال مخطط تأهيل المدينة العتيقة ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة.
تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان محاسبة كل من استهتر بأرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين.
تحية لروح التضامن
وفي الختام، يوجه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع أسفي تحية إجلال وتقدير لساكنة المدينة على روح التضامن والتكافل العالية التي أبان عنها رجال ونساء أسفي، والذين سارعوا لإنقاذ إخوانهم بوسائل وإمكانات ذاتية محدودة، وهو ما ساهم بشكل كبير في تقليل حجم الخسائر البشرية والمادية.

14/12/2025

فيدرالية اليسار الديموقراطي
المكتب المحلي -القصر الكبير

دعوة
تحت شعار :
""من أجل تنظيم قوي قادر على الثاتير في السياسات المحلية . ""
يتشرف المكتب المحلي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة القصر الكبير
بدعوتكم/ن لحضور أشغال مجلس الفرع، الذي
سينعقد يوم الأربعاء 17 دجنبر، على الساعة السابعة مساءً،
بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
وذلك لمناقشة المهام المطروحة على مناضلات ومناضلي الفيدرالية بالمدينة،
وفق مشروع جدول الأعمال التالي:

● مناقشة مشروع برنامج العمل الدوري.
● هيكلة اللجان المحلية بما ينسجم مع توجهات حزبنا وهويته السياسية.

ونظرًا لما تكتسيه هذه المحطة
التنظيمية من أهمية بالغة
في إثراء وإغناء النقاش القاعدي، وتحويله إلى برنامج
عمل جاد ومسؤول،
فإننا نراهن على حضوركم/ن ومشاركتكم/ن الفعالة
في هذه المحطة التنظيمية الهامة ضمن مسار البناء.

عن المكتب المحلي

فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقصر الكبير

26/11/2025

إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل،
الموضوع: سياسة تكميم الأفواه: شباب في السجون وصحافة تحت الحصار

السيد الوزير المحترم،
نعيش اليوم مفارقة صارخة بين الشعارات الحكومية التي تتغنى بدعم الشباب وتكريس الدولة الاجتماعية، وبين واقع مرير يتسم بالردة الحقوقية وتكميم الأفواه. إن اعتقال مغني الراب "Pause Flow" ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو عنوان عريض لسياسة ترهيب تستهدف "الجيل Z"، وتتعامل مع الإبداع الرقمي والفني بمنطق جنائي صرف، بدل الاحتضان والحوار.

وإمعانا في هذا التضييق، لم يسلم الجسم الصحفي من هذه الهجمة، حيث انتقل التضييق من المتابعات القضائية إلى عقاب إداري مفضوح، يتمثل في حرمان عدد كبير من الصحفيين المهنيين من بطاقة الصحافة. لقد تحولت هذه الوثيقة المهنية، في عهد وزارتكم، من حق مكتسب ينظمه القانون إلى أداة للابتزاز والانتقام، وسلاح لإخراس الأقلام المزعجة وإقصاء الصحفيين الذين لا يسيرون في الركب.

السيد الوزير، إن وقوف وزارتكم موقف المتفرج أمام سجن المبدعين الشباب، وصمتها المطبق أمام مجزرة سحب بطائق الصحفيين، يؤكد حقيقة واحدة: أن وزارتكم في حالة عطالة سياسية، وأنها تخلت عن دورها في حماية القطاع. وهذا الجمود ليس استثناء، بل هو عنوان لضعف الأداء الحكومي العام، وعجز الحكومة بمختلف قطاعاتها عن تدبير الأزمات أو حماية حقوق المواطنين.

بناء على هذا الوضع القاتم، نسائلكم:
- لماذا تتبنى وزارتكم سياسة "النعامة" تجاه استهداف فناني الراب و"الجيل Z" حالة "Pause Flow"، وهل أصبح السجن هو بديلكم الوحيد عن السياسات الثقافية الفاشلة؟
- بأي سند قانوني وأخلاقي تسمحون بتحويل "بطاقة الصحافة" إلى أداة للانتقام وتصفية الحسابات مع الصحفيين، وما هو ردكم على الاتهامات الموجهة لوزارتكم بالتواطؤ في عملية التطويق التي يتعرض لها الجسم الإعلامي؟

وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق التقدير والاحترام.

23/11/2025

فيدرالية اليسار الديموقراطي
فرع القصر الكبير


بلاغ
انعقد يومه الأحد 23 نونبر 2025 بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل انعقاد الجمع العام التأسيسي لفرع فيدرالية اليسار الديموقراطي تحت إشراف عضو المكتب السياسي الرفيق عوض السباعي وبعد مناقشة كلمة المكتب السياسي واللجنة المحلية وكذا مناقشة مضامين مسطرة هيكلة الفروع الحزبية انتقل الجمع العام لتشكيل مكتب الفرع والذي جاءت تشكيلته بعد توزيع المهام كالآتي:
الكاتب المحلي: أسامة بن مسعود
نائبه: طارق العلوي الحسني
أمين المال: عبد السلام بولشيوخ
نائبه: عادل دكان
المقرر: محمد رشيد يحيى
نائبه: ايمن بن عزوز
المستشارون : بوسلهام الميصي- عبد الباقي الحايكي- مصطفى الادريسي، محمد بنعبيدي- عبد المومن بوعيشية - عبد السلام بوشبشوب- يوسف العباس.
المكتب المحلي