26/08/2024
لا يخفى على احد مدى الصعوبات والمخاطر التي تكتنف مهنة الصيد. فالداخل الى البحر مفقود والخارج منه مولود، والصيد الساحلي كسائر القطاعات يعتمد في استمراريته، ويعول في تطوير مردودية،على مقومات ثلاث: أولها البنيات الاساسية وثانيها مخططات الدولة وتصاميمها ورؤيتها الاستراتيجية للقطاع، فيما يتجسد ثالثها في الطاقم البشري الذي بدونه لامعنى للمقومين الاولين.
غير ان هذا القطاع، لم ينل رغم مجهوداته الجبارة وتضحياته الجسام حظه من العناية والاهتمام. ونتيجة لذلك بقيت الوضعية الاجتماعية لرجال البحر متردية الى اقصى حد، بالرغم من ان هذه الفئة طالبت مرارا وتكرارا بتحسين أوضاعها، وجعل مشاكلها في دائرة الاعتبار لدى القيمين على القطاع. ولعل اخطر ماتعانيه هذه الفئة هو الضعف البين للتغطية الاجتماعية، إذ باستثناء الانخراط في الصندوق الطني للضمان الاجتماعي ﻻيجد رجال البحر صندوقا آخر عكس باقي القطاعات التي يستفيد شغيلتها من التغطية الا جتماعية لصناديق متعددة. وحتى بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن حجم التغطية يعتبر ضعيفا ولايتناسب البثة مع الجهود المضنية التي يبدلها رجال البحر طيلة حياتهم المهنية.
ويتضح هذا الضعف أكثر إذا علمنا أن بعض البحارة ﻻيتقاضون عند إحالتهم على التقاعد إﻻتعويضا هزيلا-بل مخجلا-ﻻتتعدى قيمته في الحد اﻷدنى1000درهم على رأس كل ثلاثة شهور. فماهي اسباب هذا الواقع وماهي مبرراته.؟
في الحقيقة لايمكن تلمس أي مبررات مقنعة لما هي عليه وضعية رجال البحر، وإﻻ سقطنا في فخ التلفيق والمداهنة والضحك على الذقون. أما اﻷسباب فهي كثيرة ومتشابكة في نفس اﻷن.غير أن أهمها وأكثر صلة بالوضعية الحالية ليست ولمدة، اليوم بالضبط، بقدرما هي حصيلة تراكمات مزمنة، فتكمن في اﻷسلوب العرفي البالي الذي درجت المراكب على نهجه أثناء وقبيل وبعد إعداد بيانات الحساب البحري.
إن المشاكل التى تثيرها قضية الحسابات البحرية جعلت من هذه القضية إحدى أهم وأخطر المشاكل التي يتخبط في دوامتها البحارة، كما جعلتها تعوق مسيرة تطور الصيد الساحلي وتحد من حظوظ مواكبته لمتطلبات الحداثة والعصرنة. فقد خضعت هذه الحسابات دائما لعرف يعطي الحرية ﻹعداد بيانات الحساب لذى أي جهة دون إلزام بالتصريح للإدارات الوصية على القطاع بتلك الجهة، حتى يتم الفصل والتقرير في أهليتها أو عدم أهليتها للقيام بمثل هذا العمل ذي الاهمية المصيرية بالنسبة للبحارة.
وبحكم هذا العرف نفسه،أصبحت مواعيد اﻻداء بهذه البيانات ﻻتحترم في الغالب. وهذا يعني أن توثيق البيانات ﻻيلقى اﻻهتمام المطلوب، رغم أنها المرجع اﻻساسي والوحيد ﻹدارات الضمان اﻹجتماعي والتأمين، ليضيع بذلك حق البحار في التمتع بتغطية إجتماعية تتناسب مع دخله الحقيقي. لقد عصف هذا بحقوق جيلين على اﻷقل، ومادام العمل ساريا بموجبه حتى اليوم،فإنه يهدد الجيل الحالي بنفس المصير.
ويعتبر استمرار التسيب والفوضى اللذين يطبعان مراحل وطرق اعداد وتوثيق بيانات الحساب البحري وصمة عار في جبين الصيد الساحلي، ويتنافي كليا مع الطموحات العريضة الساعية إلى تحقيق اقلاع تنموي لهذا القطاع. ولهذا فإن السعي إلى تنظيم عمليات هذا الحساب غدت تكتسب من طرف الاوصياء على القطاع.
